في صيف 2025 أصدرت الجمعية ثلاثة بلاغات حول ملف تتابعه: طفل قاصر محروم من أبيه منذ أكثر من سنتين رغم أحكام نافذة، وشكاية بشبهة اعتداء حُفظت دون خبرة طبية. مطالبنا.
تستنكر الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء بأشد العبارات الاعتداءات الجنسية والتحرش التي يتعرض لها أطفال في بلادنا، وترى فيها دليلًا على خلل وتقصير في حماية الأطفال من الاستغلال. وتتابع الجمعية بقلق بالغ ملف طفل قاصر يواكب والده مكتب الجمعية.
ما رصدته الجمعية
- حفظ شكاية بشبهة هتك عرض دون إجراء خبرة طبية شرعية بحضور الولي، رغم صدور تعليمات بذلك؛ علمًا أن تأخير الخبرة يُعد إضاعة للأدلة الطبية وعرقلة لسير العدالة، وأن تقريرًا طبيًا نفسيًا رسميًا يؤكد تصريح الطفل أمام الطبيبة.
- تسليم الطفل قسرًا إلى الحاضنة رغم رفضه وبكائه، ورغم وجود الشبهة المعززة بشهادة طبية.
- حرمان الأب من صلة الرحم منذ يونيو 2023 — أكثر من سنتين — رغم أحكام نافذة، ورغم إدانة الطرف الآخر من أجل الامتناع عن تسليم المحضون في كل مراحل التقاضي، وإخفاء الطفل عن أبيه.
- تسجيل الطفل في مؤسسة تعليمية دون علم وليه الشرعي، ثم التشطيب عليه بعد أن اهتدى الأب إلى عنوانها، في خرق للولاية الشرعية.
- تأخر البت في إحدى عشرة شكاية أحالتها رئاسة النيابة العامة منذ سنتين، رغم مؤازرات رسمية من جمعيتنا ومن جمعية «ما تقيش ولدي»، ومواكبة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
مطالبنا
تطالب الجمعية بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المصلحة الفضلى للطفل دون تمييز. ولنا كامل الثقة في مؤسساتنا — المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة — وحرصها على حماية القاصرين وفرض سيادة القانون. وتؤكد الجمعية أنها لن تدخر جهدًا في التصعيد الحقوقي، الوطني والدولي إن تطلب الأمر، حتى تتحقق العدالة لهذا الطفل ولغيره من أبناء المغرب. وما يقع في هذا الملف يقع لآلاف الآباء: حرمان من صلة الرحم، عدم تنفيذ الأحكام، وعدم احترام حق الأب كولي شرعي في تسجيل أبنائه ومراقبتهم صحيًا ونفسيًا.
عن مكتب الجمعية بالرباط.