1. الرئيسية
  2. الأخبار والأنشطة
  3. مذكرة الجمعية لمراجعة مدونة الأسرة: ما الذي طالبنا به أمام الهيئة الملكية؟

مذكرة الجمعية لمراجعة مدونة الأسرة: ما الذي طالبنا به أمام الهيئة الملكية؟

نُشر في بقلم الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناءترافع

في نونبر 2023 قدّمت الجمعية مذكرة مطلبية لوزارة العدل، وفي 8 دجنبر 2023 استمعت إليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالرباط. هذه هي مقترحاتنا كاملة.

في إطار الاستشارات التي أطلقتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنزيلًا للرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، قدّمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، في نونبر 2023، مذكرة مطلبية إلى وزارة العدل تتضمن مقترحات تعديل تهم أساسًا باب الحضانة، ووقت صلة الرحم، والعقوبات، والنفقة.

وبتاريخ 8 دجنبر 2023، استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالرباط وفد الجمعية برئاسة السيد إدريس برزيق في جلسة استماع منفصلة، إلى جانب هيئات حقوقية أخرى (مركز حقوق الناس، المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف). وصرّح رئيس الجمعية للصحافة بأن المقترحات المقدمة تروم الحفاظ على المصلحة الفضلى للأسرة، فيما أكد نائب الكاتب العام أن «هذه مدونة للأسرة وليست للمرأة أو الرجل، والمراجعة لا بد أن تنصف الرجل وإلا سنعيد تدوير الظلم من جهة أخرى».

المقترحات التي تضمنتها المذكرة

  1. تجريم تحريض الأطفال على أحد الأصول، وإخضاع المحرّض لخبرة نفسية عاجلة، وتطبيق نفس عقوبات الامتناع عن تسليم المحضون عليه.
  2. إحداث قضاء استعجالي متخصص لقضاء الأسرة لتسريع البت في دعاوى وشكاوى التحايل والامتناع؛ فالأحكام في النظام الحالي تأخذ شهورًا أو سنوات، فتضيع حقوق الآباء وأبنائهم ويتضررون نفسيًا وجسديًا.
  3. جعل تنفيذ وتبليغ مقرر صلة الرحم مرة واحدة فقط، عوض إلزام غير الحاضن بإحضار مفوض قضائي في كل زيارة، لما في ذلك من إنهاك مادي وابتزاز ومنع غير مباشر من تمضية الوقت مع الأبناء.
  4. إسناد الحضانة لمن يستحق من الأبوين، وجعل رأي الأبناء حاسمًا بناءً على خبرة نفسية، استنادًا إلى قوله تعالى «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده»، وإلى المادتين 5 و16 من اتفاقية سيداو التي تقرّ للرجال والنساء نفس الحقوق والواجبات تجاه أبنائهم. مع التأكيد على وجوب مبيت المحضون مع حاضنه شخصيًا، وإلا وجب إسقاط الحضانة لصالح الطرف الآخر.
  5. التشجيع على الحضانة المشتركة كما هو معمول به في دول متقدمة (الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، السويد) استنادًا إلى ما أثبتته دراسات علم النفس والاجتماع والتربية من أن الطفل يحتاج إلى أبويه معًا. وفي حالة الاستحالة لسبب مقنع: منح غير الحاضن الجمعة والسبت والأحد، وكل العطل المدرسية البينية، ونصف العطلة الصيفية، وعطل الأعياد كاملة بالتناوب كل سنة، منذ بلوغ الطفل سنة واحدة.
  6. الولاية المشتركة مع وضع شروط لمنع اختطاف الأطفال داخل أو خارج الوطن: لا سفر إلا بموافقة الطرف الثاني، احترامًا لاتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.
  7. الإخبار الإلزامي عند تغيير المؤسسة التعليمية عبر الطرق القانونية، واعتبار الإخلال بذلك تحايلًا يستوجب العقوبة؛ وألا يبتعد الحاضن لأكثر من 200 كلم عن بيت الزوجية إلا لضرورة العمل أو العيش مع الوالدين مع الإدلاء بما يثبت ذلك، للحد من التنقلات التعسفية والانتقامية.
  8. خلية العنف ضد الأسرة: إحداثها، أو تحويل خلية العنف ضد المرأة والطفل إلى خلية للأسرة تتدخل أيضًا لصالح الأب وأبنائه ضد عنف الأم وعائلتها وتحايلهم، واعتماد تقرير الشرطة كدليل في حالات التحايل والامتناع.
  9. حق الأب في الاطلاع على الحالة الزوجية لطليقته عبر منصة الزواج، لأجل مصلحة أبنائه ورقابته عليهم وحمايتهم.
  10. نفقة مشتركة على الأبوين حسب مدخوليهما، وتوحيد شروط نفقة الولد والبنت وسنّ توقفها، تطبيقًا للمادة 16 من اتفاقية سيداو.
  11. الإرث: إعادة النظر في تعصيب الأعمام مع بنات المتوفى، لما يسببه من ضرر للبنات.

موقفنا بعد الكشف عن مقترحات الهيئة (دجنبر 2024)

بعد إعلان الهيئة عن المقترحات المقبولة يوم 24 دجنبر 2024، عبّر رئيس الجمعية عن تحفظ الجمعية على بعض النقاط وطلبها توضيح أخرى:

  • الولاية القانونية يجب أن تكون مشتركة فعليًا، بحيث يكون الأب على علم بكل خطوة تُتخذ تجاه أبنائه (كالتطبيب).
  • مسألة الحضانة تبقى غير واضحة، ويجب أن تُسند لمن يستحقها.
  • دعم استثناء بيت الزوجية من الإرث ما دام المجلس العلمي الأعلى قد وافق عليه.
  • التحذير من منحى التضييق على الرجل في باب النفقة، الذي قد يؤدي به إلى التشرد إذا مُنح البيت للحاضن.
  • المطالبة بعقد جلسات استماع جديدة مع الجمعيات الرجالية والنسائية قبل الصياغة النهائية لمشروع القانون.

وفي بيانه الصادر في 22 يوليوز 2024، جدد مكتب الجمعية «تشبثه الكبير بمختلف المقترحات التي وردت في المذكرة المطلبية» وارتياحه لإحالة جلالة الملك مدونة الأسرة على أنظار المجلس العلمي الأعلى.

المصادر والمراجع