هذا الدليل في طور المراجعة القانونية. المعلومات الواردة فيه توعوية ولا تغني عن استشارة محامٍ.
أين وصل التعديل
أُعلنت توجهات التعديل أواخر 2024 بعد أشغال الهيئة المكلفة بالمراجعة. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى المصادقة البرلمانية ثم النشر بالجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ. وما لم يتم هذا النشر، تبقى مدونة الأسرة لسنة 2004 هي المطبقة.
التدابير المعلنة التي تهم الآباء
- النيابة القانونية المشتركة: يمارس الوالدان معاً الولاية القانونية أثناء الزواج وبعد انحلاله. بالنسبة للآباء يعني ذلك قراراً مشتركاً صريحاً؛ وبالنسبة للأمهات الولوج المباشر إلى الإجراءات الإدارية للطفل.
- الحضانة المشتركة: تُعتبر الحضانة حقاً مشتركاً بين الوالدين أثناء الزواج، مع إمكانية امتداده بعد الانفصال بالاتفاق.
- حضانة الأم المتزوجة: لن يُسقط الزواج حضانة الأم.
- سفر الطفل: تطالب الجمعية بأن يشترط أي سفر للطفل إلى الخارج موافقة الوالدين معاً.
ما طالبت به الجمعية
في المذكرة المقدمة إلى الهيئة، ترافعت الجمعية من أجل: الحضانة المشتركة مع ضمانات ضد اختطاف الأطفال، التنفيذ السريع لأحكام الزيارة، الاعتراف بالتحريض على الأصول وتجريمه، وتقليص آجال البت. وقد نقلت الصحافة هذه المواقف (انظر المصادر).
ما الذي لم يتغير بعد
إلى حين دخول النص حيز التنفيذ، تتبع إجراءاتك (الحضانة، الزيارة، النفقة) القواعد الحالية الموصوفة في أدلتنا. لا تبنِ استراتيجيتك على نص لم يُعتمد بعد.
الجدول الزمني
يُنتظر الاعتماد البرلماني خلال 2026، تليه المراسيم التطبيقية. تُحيَّن هذه الصفحة عند كل خطوة رسمية.
أسئلة شائعة
هل الحضانة المشتركة ممكنة الآن؟
في النص الحالي تتبع الحضانة ترتيباً قانونياً (الأم، الأب، الجدة). ويمكن للمحكمة المصادقة على اتفاق بين الوالدين ينظم تقاسم الوقت، لكن الحضانة المشتركة كنظام قانوني جزء من التعديل قيد النقاش.
متى يدخل التعديل حيز التنفيذ؟
بعد المصادقة البرلمانية والنشر بالجريدة الرسمية. لا يوجد تاريخ مضمون؛ وتُحيَّن هذه الصفحة عند كل خطوة.